مصريين جدعان



 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 « حزب النور .... تأسيس حزب سلفى في مصر »

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Sky
ملكة المنتدى
ملكة المنتدى
avatar

انثى
عدد المساهمات : 640
تاريخ التسجيل : 19/07/2009
العمر : 24
الموقع : مصريين جدعـــان وبس

مُساهمةموضوع: « حزب النور .... تأسيس حزب سلفى في مصر »   8/7/2011, 11:41 am

قراءة في الحياة السياسية المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011م ؛
مثال حزب النور

للمرة الأولى فى تاريخ الحياة السياسية فى مصر وافقت لجنة شئون الأحزاب على
تأسيس حزب سلفى، حيث أصدرت قراراً بقبول أوراق تأسيس حزب "النور" مع تمتعه
بالشخصية الاعتبارية وحقه فى ممارسة نشاطه السياسى اعتباراً من اليوم
التالى لصدور قرار لجنة شئون الأحزاب بالإضافة الى نشر القرار فى الجريدة
الرسمية خلال 10 أيام من صدوره.
*****
بيْد أنه توجد ملاحظة قبل عرض الحالة وهي : لا ينكر أي تيار إسلامي أو تيار
مدني أنه صاحب فضل في ثورة »25 يناير» التي قادها شباب غير مؤدلج أو متحرر
من سجنه الأيديولوجي، وائتلافات شبابية هي التطور الاخير للحركات
الاحتجاجية التي نشطت في مصر منذ عام 2004م، ولا يصح وصفها يميناً ولا
يساراً! .. هذه واحدة؛ والثانية : تنكر هذه القوى - أحيانا كثيرة - فضل
الثورة التونسية كما تنكر جميعاً فضل ودور « سبعة » بوعزيزيين مصريين
انتحروا أو حاولوا الانتحار حتى تاريخ «16 يناير» أي قبل الثورة بعشرة أيام
فقط! .. وكما كان بوعزيزي "تونس" مجرد بائع بسيط كان بوعزيزيو "مصر" كذلك
من البسطاء غير المنتظمين سياسيا ولكنهم كانوا فتيلا اشتعل، وأجاد البناء
عليه والتمكين له شباب الثورة فيما بعد! .
*****


دشن شباب الدعوة السلفيّة بالإسكندريّة أول حزب سلفي بالمحافظة تحت اسم حزب
"النور" وتم اختيار الدكتور عمادالدين عبدالغفور وكيلا عن المؤسسين.
وقال ياسر متولي أحد مؤسسي الحزب، إن التأسيس جاء بناء على طلب شباب الدعوة
السلفية بالمشاركة في الحياة السياسية بعد الثورة، مشيراً إلى أنه تم
اختيار مجموعة من شباب الدعوة السلفية « المتخصصين في مختلف المجالات لوضع
برنامج الحزب »، مؤكداً أن البرنامج يركز على قضايا التنمية والإصلاح
السياسي .
وكشف متولي أن الحزب حصل على أكثر من 1.000 توكيل في الأسبوع الأول من
الإعلان عنه [مايو 2011م]، مؤكداً أن الحزب لن يضم بين أعضائه أيا من رموز
الدعوة السلفية الذين سوف يكتفون بالدور الدعوي فقط.
وأشار مستشار الدعوة السلفية بالقاهرة إلى أن مؤسسي الحزب يبحثون عددًا من
القرارات المصيرية بشأن رئاسة الأقباط للحزب بالإضافة إلى عدد من القضايا
الأخرى مثل تداول السلطة الداخلية، لافتاً إلى أن الحزب ما زال في طور
التأسيس ولم يتم استكمال برنامجه السياسي، وقال :" من المبكر الحديث عن تلك
المبادئ؛ لكن سيتم الرد على أي استفسار حول ما يوجه للحزب من استفسارات
بعد اكتمال البرنامج والتقدم للجنة شئون الأحزاب ".
وأكد حسين البحيري أن حزب النور لم يقرر بعد خوض الانتخابات الرئاسية
المقبلة وسوف يحدد موقفه منها في وقت قريب، مشيراً إلى أن الحزب سيخوض
الانتخابات البرلمانية والتشريعية المقبلة.
وحسب مصادر سلفية مطلعة فإن الحزب يضم عدداً كبيراً من المنتمين للتيار
السلفى فى الإسكندرية بالإضافة الى محافظات أخرى، ووصفته المصادر بأنه
الحزب المعبر عن " سلفيّة الإسكندريّة ".

هذا وقد وافقت لجنة شؤون الأحزاب في مصر الأحد 12. 06. 2011 على الترخيص
لحزب "النور" ذي المرجعية الإسلامية السلفية، بالعمل السياسي كأول حزب سلفي
يتم تأسيسه في مصر. وقبله بستة أيام فقط تمت الموافقة على تأسيس حزب
"الحرية والعدالة" الممثل لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن ربما كان حزب
"النور" السلفي هو الأسرع تأسيساً من سواه، فلم يستغرق الأمر أكثر من شهر
بين الإعلان عنه واستكمال إجراءاته - خمسة آلاف توكيل من مختلف المحافظات -
وبين الموافقة عليه. كما أعلن بعد الثورة مباشرة عن حكم القضاء الإداري
بالموافقة على تأسيس حزب "الوسط" الإسلامي، وينتظر أن تتقدم الجماعة
الإسلامية بحزبها بعد الإعلان في 20 من هذا الشهر في مؤتمر بنادي المحامين
النهري، كما ينتظر عدد من الأحزاب الإسلامية الأخرى التي أعلن عن تأسيسها
وهي حزب "النهضة" و"حزب السلام والتنمية" و"حزب التوحيد العربي"، وهي تضم
إسلاميين أفراداً ممن انفصلوا عن جماعاتهم في السابق أو مستقلين بالأساس،
هذا بينما تقدمت ثلاثة أحزاب مدنية ببرامجها للجنة وهي "حزب العدل" و"الحزب
الديموقراطي الاجتماعي" و"حزب المصريين الأحرار" وفي انتظار آخرين قريباً.

وقد ذكرت مصادر خاصة أن حزب النور يضم في عضويته حتى الآن 50 قبطيّاً،
واعتبر حسام تمام الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أنه إن صح وجود هذا
العدد من الأقباط داخل حزب "النور"، فهو بحسب رأيه، يعد عدداً كبيراً
بمقياس أنه حزب سلفي توجهاته معروفة مسبقاً نحو الأقباط.
ولكن ترفض قيادات الحزب الإفصاح عن عدد الأقباط إنطلاقاً من أن تحديد العدد
نوع من التمييز، وأن من بين مبادئ الحزب عدم التمييز بين المصريين على أي
أساس.
وبحسب مراقبين، يعد حزب "النور" امتداداً سياسياً للمدرسة السلفيّة
بالإسكندريّة التي يرأسها حالياً الشيخ ياسر برهامي الداعية السلفي
المعروف، كما يعتبر ثاني حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية يحظى بموافقة رسمية
على العمل السياسي في مصر بعد ثورة 25 يناير، حيث سبق ذلك الموافقة على منح
ترخيص لـ"حزب الحرية والعدالة" المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين،
وبينهما ظهر أيضاً "حزب الوسط" الإسلامي الذي يرأسه المهندس أبوالعلا ماضي
أحد القيادات المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين وأبرز قياداتها الذين
أحيوا الجماعة في السبعينات، فيما أطلق عليه وقتها "الإحياء الثاني
للجماعة".
وحول برنامج حزب "النور السلفي"، يقول وكيل مؤسسي الحزب عمادالدين
عبدالغفور إن الحزب يعترف بالدولة المدنية، وأن منهج وبرنامج الحزب هو
الالتزام بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وحزبه يسعي الي المشاركة في
العمل السياسي وصناعة مستقبل افضل لمصر، وتأمين الحرية الدينية للأقباط،
وإثبات حقهم في الاحتكام إلى ديانتهم في أمور العقيدة والأحكام التي يوجد
فيها اختلاف عن أحكام الشريعة الإسلامية، أما غير ذلك من أمور الحياة بكل
أنواعها، والنظام العام والآداب فتحكمها القاعدة، التى تقرر أن لهم ما
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين؛ كما ويضم بين اعضائه نسبة كبيرة من
السيدات.
وأكد محمد نور، المسؤول الإعلامي في الحزب، أن أعداد المنضمين للحزب وصل
إلى أكثر من 7 آلاف عضو وهم في تزايد مستمر، كاشفاً عن انضمام عدد من
الأقباط إلى الحزب، لكنه لم يحدد أعدادهم. وأضاف :" نحن حزب سياسي ونرفض
تأسيس أي حزب على أساس ديني، ولكن من حق أي حزب سياسي أن تكون له مرجعية
فكرية ومرجعيتنا في الحزب هي الإسلام والشريعة، أما عن انضمام الأقباط
للحزب فهذا حق مكفول باعتبارهم مصريون ونحن نرفض التمييز بين المصريين على
أساس ديني". وقال نور إن " الحزب يرحب بانضمام كافة المصريين دون تمييز
لعضويته، من أجل أن نتعاون جميعاً في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ مصر،
سعياً لبناء الوطن وتحقيق المستقبل الزاهر الذي يتمناه الجميع، مشيراً إلى
أن برنامج الحزب يضع في صدارة أولوياته السعي لتحقيق النهضة لمصر."
ووفقاً لمؤسسيه، يضع حزب "النور" السلفي ضمن أهدافه "الاهتمام بهموم
المجتمع والحفاظ على الهوية، واستعادة مصر لمكانتها بين دول العالم
المتقدم، وتحقيق التقدم والتنمية في كل المجالات، سواء الاقتصادية أو
السياسية أو الاجتماعية، مع الحرص على النهوض بأفراد المجتمع وتلبية
احتياجاتهم، وحل مشاكل الغذاء والتعليم والصحة والإسكان والبطالة، وغيرها
من المشكلات".
ويعتبر تأسيس حزب سياسي سلفي خطوة غير مسبوقة للسلفيين الذين عانوا من
تضييقات واسعة في العهود السابقة، ويرى د. خالد سعيد وكيل مؤسسي حزب
"الفضيلة " السلفي أيضاً أن الموافقة على حزب "النور" خطوة نحو مزيد من
الديمقراطية وتأصيل لمرحلة جديدة تتجه لها مصر.
وأكد أن حزب النور :" يعتبر امتداداً للحركة السلفية بمصر ومعظم أعضائه من
شباب السلفيين بالإسكندرية، أما حزب الفضيلة فهو سلفي أيضاً، لكنه يضم
رموزاً فكرية وسياسية تتفق معنا في المنهج الإسلامي والمرجعية الإسلامية".
ويرفض د. خالد سعيد وصف الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية بأنها
أحزاب إسلامية، فلا يوجد في لائحة تنظيم الأحزاب ما يتيح تأسيس حزب ديني،
ولكننا أحزاب سياسية مرجعيتها الفكرية هي الإسلام.

ويشدد برنامج الحزب على ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة
الإسلامية، من خلال ممارسة الشعب حقه في حرية تكوين أحزاب سياسية، وكفالة
حرية الأحزاب في ممارسة نشاطاتها في ضوء الالتزام بالدستور، وثوابت الأمة،
والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة مباشرة ونزيهة، وحرية الشعب فى
اختيار نوابه وحكامه، ومراقبة الحكومة ومحاسبتها، وعزلها إذا ثبت انحرافها.
وفي "المجال الأمني"، يدعو برنامج حزب "النور" إلى تغيير العقيدة الأمنية
للنظام البائد، وإعادة النظر في المناهج والمقررات التي يدرسها أفراد
المؤسسات الأمنية، وتدريب وتأهيل رجال الأمن مهنياً وفكرياً ودينياً،
ودراسة الملفات الأمنية الكبرى مثل المخدرات والإدمان والإرهاب والتطرف
الفكري.

المرأة والمناصب السياسية العليا :
صرح حسين البحيرى المستشار القانوني لجماعة الدعوة السلفية بان حديث
الجماعة عن تولى المرأة المناصب القيادية – الرئاسة - بأنه حرام شرعا لم
يكن كلام أو اجتهادات شخصية من الجماعة او من اى شخص ، ولكن الإسلام هو من
يقول ذلك من خلال الأحاديث النبوية، وقد وردت أحاديث كثيرة فى هذا الشأن فى
صحيح البخاري ومسلم، والتى أكد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لا
يجوز شرعا تولى المرأة المناصب القيادية فى الدول المسلمة [ وهنا يأتي
السؤال هل هي دولة مدنية!؟ أم دولة مسلمة!؟ أم دولة غالبية مواطنيها من
المسلمين !!!؟ ]. ويكمل البحيري فيقول :" إن أكثر علماء الأزهر قد أفتوا من
قبل بهذه الفتوى، فلماذا يتم توجيه اللوم للتيار السلفي وحده حول هذا
الشأن . وأضاف ان الدعوة السلفية تتعرض لهذا الهجوم الشرس بسبب ظهورها بشكل
قوى؛ إذاً فكل فتوى أصبحت تنسب إليها، وقال حتى :" الإخوان تراجعوا عن
فتواهم بجواز تولى المرأة المناصب القيادية"، وهذا ليس كلامنا هذا كلام
الدين وسنة الرسول عليه الصلاة.
جاء ذلك رداً على كلام الدكتور أكمل رمضان أستاذ القانون الدولي والذي قال
:"ان غياب دور المؤسسة الدينية قد أدى إلى ظهور جماعات متشددة من السلفيين،
والذين يحرمون تولى المرأة المناصب القيادية مستندين إلى أسانيد غير صحيحة
فى الدين الإسلامي".

تناقضات في الممارسة والخطاب:
أما التناقض المثير فهو التناقض البنيوي بين الخطاب السياسي لكثير من
الإسلاميين ومرجعيتهم الأيديولوجية، وبعض من ممارساتهم الخطابية، فبينما
يكون الحديث عن المساواة بين المصريين والترحيب بمشاركة غير المسلمين في
أحزابهم، يكون موقفهم الضعيف والمتساهل تجاه الاحتقانات الطائفية، أو
الإصرار على منطق الغالبية فقط، وكذلك ما يتعلق بمسائل الحريات العامة
والحقوق الأساسية، كحرية التعبير والرأي والاعتقاد والعبادة، حيث ترفع الآن
قضايا رأي ذات طابع ديني ضد كتاب من نوع الكاتب الساخر أحمد رجب وفنان
الكاريكاتير مصطفى حسين، كما رفعت مؤخرا قضية شبيهة على رجل الأعمال نجيب
ساويرس لنشره ما رأوه مسيئا للإسلام حين وضع على صفحته على تويتر صورة فسرت
هذا التفسير! بل يوجه السلفيون بالخصوص وغيرهم اتهامات مختلفة لعدد من
الإعلاميين والقوى المدنية بذلك، في لغة خشبية صراعية غير مدنية أو غير
ديموقراطية! رغم أنهم يبررون تمسكهم بعدم تأجيل التصويت على الدستور
بالتمسك بالديموقراطية واختياراتها كما أسفرت عنها معركة التعديلات
الدستورية في 19 مارس.

في برنامج الحزب السلفي دلالات:
بين ما يزيد عن عشرة آلاف ومئتي كلمة هي البرنامج السياسي لحزب النور
السلفي لم تأت كلمة غير المسلمين أو المواطنة مرة واحدة، بينما أتت كلمة
المدنية أثناء الحديث عن الصناعات العسكرية والمدنية! ولم يأت ذكر حقوق
الإنسان إلا أثناء الحديث عن الحق في الرعاية الصحية، بينما أتت
الديمقراطية في موضعين مشروطة دائما بالمرجعية الإسلامية.
ويؤكد البرنامج على أنه « ينبغي أن تكون جميع مكونات العملية السياسية
منضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية، فتحقيق الديموقراطية إنما يكون في إطار
الشريعة الإسلامية، وكذلك إطلاق الحريات يكون مع المحافظة على ثوابت الأمة
والنظام العام. »
أما الموضع الثاني والأخير الذي وردت فيه كلمة الديموقراطية بنفس الشرط فهو
تأكيد البرنامج على « ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية
»، وذلك بضرورة ممارسة الشعب حقه في حرية تكوين أحزاب سياسية، وكفالة حرية
الأحزاب في ممارسة نشاطاتها في ضوء الالتزام بالدستور وثوابت الأمة ونظامها
العام، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة مباشرة ونزيهة. وكذلك
أتت كلمة « الحرية » مرتين مشروطة بنفس الشرط، بينما تكررت كل من مفردة
الشريعة والهوية 9 تسع مرات.
إن هذا الرصد الجزئي لمفردات دالة داخل برنامج حزب النور السلفي الذي يلح
على أسلمة التربية والتعليم والسياسة، ولم يخف استدعاؤه مضامين غير مدنية
بل التي لا ترى في المدنية معنى يليق بها غير الصناعات غير العسكرية، كما
لا يرى في الديموقراطية والمرأة سوى كيان مقيد بتصوراتها!

ما ينبغي قوله أن الخطاب الجماهيري ينبغي أن يتفق مع الأسس الإيديولوجية
لفكر الحزب فالخطاب الموجه لفئة من الشعب ـ المسلمين ـ يجب أن يكون هو ذاته
نفس الخطاب الموجه لفئة آخرى ، وهذا مأزق ينبغي عدم الوقوع فيه قبل بدء
الحياة السياسية الحزبية على اسس عقائدية .












__________________


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://msren.yoo7.com
 
« حزب النور .... تأسيس حزب سلفى في مصر »
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مصريين جدعان :: القسم العام :: سياسة-
انتقل الى: